المكتبة المقرؤه

قال المستشار القانوني والخبير في الحوكمة المؤسسية هشام العسكر، إن تقارير الاستدامة، هي تقارير تنظيمية تبرز معلومات حول الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمة الهدف منها هو جمع معلومات وفهم كيفيه تحسين أداء المنشأه أو الشركة بالتنمية المستدامه وتقديمها في قالب لأصحاب المصلحة، وهي ليست مجرد تقارير بيانات مجمعة.

وأضاف العسكر في مقابلة مع "العربية"، أن هذه التقارير، طريقة لاستيعاب وفهم وتحسين التزام المنظمة بالتنمية المستدامة بطريقة يمكن إظهارها لكل الجهات المعنية الداخلية والخارجية.

وقال إن تقارير الاستدامة تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وبناء الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة المختلفين، مثل المستثمرين والعملاء والمجتمع المحلي. تساعد هذه التقارير في توجيه الشركات نحو الممارسات المستدامة وتحفيز الابتكار وتحسين الأداء، ولابد أن يكون ذلك بشكل واضح في تقارير دورية للمنشآت، وعندما تريد الشركة أن تتوسع وتستثمر عالمياً أو تريد الشركات العالمية أن تزيد استثمارها في شركات محلية فإن الاستدامة هي أبجديات هذه الغاية، والبداية الفعليه التي يجب أن تؤمن وتعمل بها هذه المنظومة إذا ما أرادت التوسع الجغرافي.

"في المستقبل القريب قد يكون هذا التقرير حاجة ملحة للحصول على أي طلب تسهيلات لذات الشركة".

وأردف أن معايير التقارير تختلف باختلاف عمل المنشأة، فتقارير الشركات البترولية والبتروكيميائية تختلف عن تقارير الشركات الأخرى التصنيعية أو المالية أو الصحية أو في قطاع غير ربحي، فالقاعدة الأساسيه أننا كيف نصل إلى أهدافنا كمنشآت دون التأثير على مستقبل الأجيال القادمة في القطاع الذي يتعلق بهذه الشركة.

وقال العسكر، إن معايير "ESG" تمثل إطارا يقيم ممارسات الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمية. يشمل عوامل مختلفة تقيم تأثير الشركة على البيئة، ومعاملة الموظفين وأصحاب المصلحة، والهيكل العام للحوكمة، وتأخذ في الاعتبار أبعاد الاستدامة المختلفة (البيئية، والمجتمعية والاقتصادية).

ولفت إلى أن هذه الأبعاد الثلاثة لاستدامة المؤسسة التي تفصح عنها الجهة المقدمة للتقرير، والمعايير التي يفصح عنها في تقرير الاستدامة ولابد أن تعكس أداء الشركة الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

وبشأن المعايير الاقتصادية، قال العسكر إن الأداء الاقتصادي، التواجد في السوق، الآثار الاقتصادية، ممارسات الشراء، الحوكمة، مكافحة الفساد، فيما تتمثل المعايير الاجتماعية في التوظيف، العلاقات بين العمال والإدارة، الصحة والسلامة المهنية، التدريب والتعليم التنوع وتكافؤ الفرص، ودعم المجتمعات المحلية، التقييم الاجتماعي، السياسة العامة، صحة وسلامة العملاء، التسويق.

أما المعايير البيئية، فتشمل الموارد، الطاقة، المياه والنفايات، التنوع البيولوجي، الانبعاثات، النفايات، الامتثال البيئي. والتقرير يتمثل في الامتثال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والإفصاح عن الأداء في هذه الجوانب.

وقال العسكر إنه لا بد لنجاح الاستدامة من أن يكون لدى إدارات الشركات العليا المتمثله بمجالس الإداره الفهم واليقين الكامل بأهمية الاستدامة لكي تستطيع من خلال ذلك دمج الاستدامة في استراتيجيه الشركة أو المنظمة بشكل دائم، وذلك كونها أصبحت نهجاً عالمياً ومتصلاً بمستهدفات رؤية السعوديه 2030، ففي القطاعات الكبرى والاستراتيجيات المتعلقه بالاستدامة ما أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استهداف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وهي خطوة تاريخية ستسهم في خفض ما يقرب من 278 مليون طن انبعاثات سنوياً بحلول 2030، ما يوازي ضعف المستهدفات المعلنة. 

_العربية