ضغوط التضخم تدفع أكبر تجار التجزئة في أمريكا لخفض الأسعار


ضغوط التضخم تدفع أكبر تجار التجزئة في أمريكا لخفض الأسعار

 

بدأت أسعار آلاف المنتجات في شركتي «تارغت» و«ولمارت» في الانخفاض، حيث تشير نتائج تجار التجزئة في الولايات المتحدة، إلى شعور بعض المستهلكين بالإجهاد، بعد 3 سنوات من ارتفاع معدلات التضخم.

ومن الحليب إلى المناشف الورقية، أعلنت شركة «تارغت» منذ أيام، عزمها خفض أسعار 5 آلاف منتج خلال الصيف، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية. في حين أبلغت «ولمارت» المحللين الأسبوع الماضي، أنها خفضت أسعار عدد كبير من منتجات البقالة.

وتظهر تخفيضات اثنتين من أكبر سلاسل السلع العامة كيف أن أسعار التجزئة بدأت تتجه نحو الاستقرار، إن لم تكن تتراجع، بعد سنوات من الزيادات المستمرة، التي فاقمتها اضطرابات سلاسل التوريد خلال فترة الوباء، وسوق العمل الأمريكية القوية.

ويعكر استمرار التضخم المرتفع الحالة المزاجية للأمريكيين في عام الانتخابات، حيث أعرب 71% من المشاركين في أحدث استطلاع أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» بالتعاون مع «ميشيغان روس» عن اعتقادهم أن الظروف الاقتصادية كانت سلبية.

وأعلنت شركة «تارغت»، التي تملك نحو ألفي متجر في جميع الولايات الأمريكية انخفاضاً بنسبة 3.7% في مبيعات المتاجر خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق، ما يعكس انخفاضاً في حجم المعاملات وقيمتها، ويمثل تراجعاً للربع الرابع على التوالي. وانخفضت أسهم الشركة، ومقرها ولاية مينيسوتا، بنحو 7% بعد أن أعلنت أرباحاً للسهم الواحد مخالفة قليلاً للتوقعات.

وقالت شركة تجارة التجزئة إن الجولة الجديدة من التخفيضات ستشمل مجموعة من السلع الأساسية المنزلية، وستراوح نسب الخفض بين 5% على سعر رطل الزبدة إلى 14% على المناديل المعطرة.

وتوقعت الشركة أن يتوقف تراجع مبيعات في الربع الحالي مقارنة بالعام السابق. وقال ريك غوميز، مدير قسم الأغذية والأساسيات ومستحضرات التجميل، لدى شركة «تارغت»: «نحن نتفهم أن المستهلكين يشعرون بالضغط لتحقيق أقصى استفادة من ميزانياتهم». ولم تستجب «تارغت» لطلبات التعليق قبل إصدار أرباحها.

وجاء إعلان «تارغت» بعد أيام من إقدام «ولمارت» على زيادة كبيرة وغير معتادة في «التخفيضات»، وهي خصومات على الأسعار المنخفضة أساساً التي تشتهر بها أكبر شركة تجزئة في العالم. وعادة ما تستمر مدة 90 يوماً تقريباً. وزادت «ولمارت» عدد منتجات البقالة التي تنطبق عليها هذه التخفيضات بنسبة 45% على أساس سنوي في أبريل.

وذكر جون فورتر، الرئيس التنفيذي لشركة ولمارت الأمريكية، أن المتاجر تقدم الآن ما يقرب من 7 آلاف من عروض الأسعار المخفضة، متوقعاً أن يعزز ذلك مبيعات المواد الغذائية لبقية العام، خصوصاً مع اتساع فجوة الأسعار بين تناول الطعام في الخارج وإعداد الوجبات في المنزل.

وقال دوغ ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة ولمارت، للمحللين: «إن العملاء يستجيبون لريادتنا في التسعير»، وسجلت أعمال الشركة في الولايات المتحدة، التي تشمل أكثر من 5200 متجر، زيادة بنسبة 3.8% في المبيعات خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بالكامل بزيادة المعاملات وليس الأسعار.

وأكد المسؤولون التنفيذيون أن المحرك الرئيس للطلب جاء من الأسر التي يبلغ دخلها 100 ألف دولار أو أكثر، واقترح جو فيلدمان، المحلل لدى مجموعة تيلسي الاستشارية، أن «تارغت» ربما كانت متحمسة لمسايرة «ولمارت».

وأضاف: «ما يثير الاهتمام هو أنه من المحتمل أن تمتد التخفيضات إلى بقية تجارة التجزئة، نظراً لأن ولمارت وتارغت يحددان وتيرة التسعير».

وظهرت علامات الضعف في قطاعات أخرى من تجارة التجزئة الأمريكية، فقد أعلنت شركة «لويز» لتجارة الأجهزة المنزلية بالتجزئة، عن انخفاض بنسبة 4.1% في مبيعات المتاجر خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، مع تقليص العملاء لمشروعات التجديد الضخمة.

وأفادت سلسلة متاجر ماسيز أن المبيعات انخفضت أيضاً بنسبة 1.2% في المتاجر المملوكة لها مقارنة بالعام الماضي.

وخلال مؤتمر صحافي، قال توني سبرينغ، الرئيس التنفيذي لشركة ماسيز، للمحللين، إنه رغم استفادة العملاء من النمو القوي للأجور والوظائف، فلا تزال ضغوط تضخم قائمة، وهم يشعرون بوطأة ذلك.

وبحسب شركة الأبحاث «إن آي كيو»، فقد تفاقمت آثار التضخم، رغم تباطؤ معدل التغيير مقارنة بما كان عليه قبل عامين أو 3 أعوام، مشيرة إلى أن الأمريكيين في عام 2024 أنفقوا أكثر بنسبة الثلث على السلع الاستهلاكية المعبأة مما فعلوا في 2019.

وأفاد مكتب الإحصاء أن ارتفاع الأسعار كان يقود النمو في القطاع، لكن مبيعات التجزئة الأمريكية البالغة 705 مليارات دولار في أبريل لم تتغير في الأساس عن مارس، بينما انخفضت المبيعات في متاجر البضائع العامة وفقاً لتقرير مكتب الإحصاء.

وقال ستيف زوريك، نائب رئيس قسم التسعير والترويج لدى «إن آي كيو»: «لا أعتقد أننا سنشهد انخفاضات كبيرة في أسعار الجملة»، ومع ذلك أشار إلى أن توقعات الأسعار تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل عامين، موضحاً أنه «لن يكون هناك زيادة في كل شيء».