علمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع، أن نقاشات جرت بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة وممثلين عن الغرف التجارية، حول انتشار شهادات ISO لأنظمة الإدارة والجودة غير الصحيحة في السوق السعودية، بشكل عشوائي من جهات غير مرخصة، أدى إلى عدم موثوقية هذه الشهادات وصعوبة تتبعها للتحقق من صحتها، إضافة إلى عدم وجود ضوابط محددة لهذا المجال، تنظم الرقابة عليه بالشكل المطلوب بين كافة الجهات الحكومية.
وبحسب المصدر، فإن مسحا أجري بالتنسيق مع وزارة التجارة اكتشف أن هناك أكثر من ألف سجل تجاري لمكاتب تعمل في السوق السعودية تصدر هذه الشهادات "المشبوهة" دون حصولها على التراخيص اللازمة من المواصفات السعودية، علاوة على وجود عديد من المكاتب الاستشارية التي تمارس هذا النشاط، نيابة عن مكاتب وجهات تعمل خارج المملكة غير متحقق من كفاءتها ولا تملك التراخيص اللازمة في هذا النشاط.
وISO اختصار للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وهي هيئة مستقلة تم إنشاؤها عام 1947 وتضم في عضويتها 170 هيئة معايير وطنية، بهدف وضع معايير دولية موحدة لجودة السلع والخدمات والمواد والعمليات، ومقرها في جنيف.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس سعود العسكر نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن السوق غير منظمة بدرجة كاملة فيما يتعلق بشهادات الآيزو، مضيفا أن "التراخيص لا تزال غير واضحة، وهناك لجنة إشرافية مكلفة لدارسة تنظيمها لإيقاف المكاتب التي تأتي من الخارج على شكل استشارات وتفتح مكاتب دون تراخيص".
وأوضح أن صلاحيات التراخيص في السابق كانت لدى وزارة التجارة، وتم نقلها إلى "المواصفات والمقاييس"، فيما لا تزال عملية التنظيم قائمة بين الجهتين.
العسكر أشار أيضا إلى أن هناك لجنة إشرافية تم اعتماد مخرجاتها من وزير التجارة، تعمل حاليا بقيادة نائب محافظ الهيئة وستبدأ آثارها في السوق قريبا.
وتشكل شهادات ISO واحدا من متطلبات على الشركات في عدة مجالات للحصول على اتفاقيات وصفقات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أنها أداة تحقق مزايا تنافسية للشركات الحاصلة عليها أمام المستهلكين والجمهور بشكل عام.
ووفق المصدر، فقد بدأت "المواصفات السعودية" التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تنفيذ ضوابط وتراخيص من الجهات العاملة في هذا النشاط وفق شروط ومعايير تضمن كفاءتها للعمل في هذا المجال وفق المواصفات القياسية ذات العلاقة، بعد أن تم تشكيل لجنة إشرافية تعنى بتنظيم قطاع منح الشهادات لنظم الإدارة بناء على موافقة وزير التجارة، برئاسة "المواصفات السعودية" وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بقطاع منح الشهادات لنظم الإدارة، حيث انتهت اللجنة إلى وضع إجراءات وضوابط تنظم هذا النشاط وتم اعتمادها من وزير التجارة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي بهدف تنظيم العمل في هذا النشاط وإيجاد بيئة جاذبة وتنافسية تعزز من فرص النمو، مع وجوب الإسراع في تنظيم وضبط السوق والقضاء على مثل هذه الممارسات الخاطئة.
"الاقتصادية" استطلعت بدورها آراء خبراء للحديث عن أهمية دور الجودة، ليؤكدوا أهمية تطبيقها في الاقتصاد والشركات، لكنهم أشاروا إلى أن تحولها إلى أداة تجارية صرفة أسهم في انحرافها عن هدفها الرئيس.
وهنا رأى سلمان العطاوي خبير الاستراتيجيات والخطط التسويقية، أن من فوائد شهادة الآيزو رفع كفاءة العمليات التشغيلية لكسب مزيد من رضا العملاء للحصول على حصة كبيرة في السوق وزيادة الأرباح والاستحواذ على نسبة عالية من حصص المبيعات، إذ تقوم بدراسات وأبحاث عن وضع الشركة الحالي لترسم لها الخطة الصحيحة.
وأشار العطاوي إلى أن انعكاسات عدم تطبيق شهادة ISO يعصف بالشركة إلى منطقة معزولة ويبعدها عن السوق أو حتى المنافسة، إضافة إلى غياب ثقة العملاء وهي أهم ما يميز قوة الشركة، وقد تتجاوز الأضرار إلى الداخل مع غياب الرقابة وضبط الجودة وهذا ما تترجمه شهادة الآيزو مع الشركات لتحقيق أعلى نسب النجاح والتموضع الصحيح للعملاء.
أما فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، فأوضح أنه رغم أهمية شهادات الجودة، إلا أن تحولها إلى أداة تجارية صرفة، أسهم في انحرافها عن هدفها الرئيس، خاصة مع تعدد جهات إصدارها ودخول جهات غير موثوقة في منظومة شهادات الجودة، ما جعلها أقل دقة ولا تخلو في بعض الأحيان من الشبهات.
وأوضح أن هذا ينعكس سلبا على منظومة الجودة بشكل عام، ويؤثر في التنافسية، حيث تحصل شركات غير مؤهلة على شهادات الجودة ما يرفع من تصنيفها وقدرتها التنافسية على عكس حقيقتها الضعيفة، وإذا ما ارتبط إصدارها بالغذاء والدواء فيكون أثرها مدمرا في الصحة.
ولفت إلى أن كثيرا من شهادات الجودة لم تعد تحمل الموثوقية، وتحولت إلى مصدر إيرادات مالية لمصدريها، وعمليات تجارية، ما أفقدها كثيرا من الموثوقية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في آلية الحصول عليها وربطها بالمنظمات والهيئات المحلية لضمان موثوقيتها.
_خالد الغربي