قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل اعتماد لوائح إضافية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات لمدة عامين.
وتقارير الاستدامة هي عملية نقل المعلومات حول الأداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي لمؤسسة أو منظمة. وقال المجلس الأوروبي إن ممثلي الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وافقوا في وقت متأخر الأربعاء على تأجيل تقديم اللوائح.
وذكر أن التأجيل سيمكن من إعداد اللوائح المخطط لها بشكل أفضل وتخفيف العبء على الشركات.
وكانت الخطة الأصلية هي أن تتبنى المفوضية الأوروبية حزمة إضافية من معايير تقارير الاستدامة بحلول 30 يونيو 2024. والغرض منها هو تحديد المعلومات الخاصة بالقطاع التي يجب الكشف عنها إضافة إلى معلومات عامة. وليس من المقرر أن يحدث هذا حتى 30 يونيو 2026.
وينطبق الأمر نفسه على المعايير المخطط لها لبعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وللشركات من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ولن تضطر الشركات الأولى من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إصدار التقارير حتى عام 2029، لعام المالي 2028.
والهدف من تقارير الاستدامة هو مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضا أن يؤدي الكشف عن معلومات الاستدامة إلى تعبئة استثمارات وتمويل إضافيين لتسهيل الانتقال إلى اقتصاد مستديم. وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لنفسها هدف أن تصبح محايدة مناخيا بحلول 2050.