أكد صندوق النقد العربي أن تشديد السياسة النقدية في الدول المتقدمة يضع الاقتصادات العربية في موقف معقد نسبياً فيما يتعلق باستراتيجيات الاستجابة المثلى، حيث تحتاج الدول العربية عدداً من التدابير لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لهذه التغييرات النقدية الخارجية.
وأصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان «أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة على القطاع الخارجي للدول العربية»، تناولت القنوات التي تنتقل من خلالها التداعيات الخارجية للسياسة النقدية في الدول المتقدمة بشكل عام، كما أشارت إلى التحدي الرئيسي الذي يرافق تحديد نوعية وأهمية هذه التداعيات والمرتبط بكيفية التفاعل بين هذه القنوات.
وفي هذا الصدد، اقترحت الدراسة نموذجاً اقتصادياً يمكن من رصد كل من قناة سعر الصرف وقناة الطلب الخارجي وقناة التأثيرات المالية غير المباشرة بشكل مترابط ومتجانس. بعد ذلك، تم استعمال هذا النموذج لتحليل أثر التشديد النقدي لكل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي على القطاع الخارجي للاقتصادات العربية.
وبناءً على نتائج الدراسة يمكن تقسيم أثر هذا التشديد إلى مرحلتين: مرحلة استقرار نسبي لمؤشرات القطاع الخارجي للاقتصادات العربية تدوم حوالي السنتين ومرحلة تراجع تليها مباشرة.
تتميز المرحلة الأولى باستقرار نسبي لأسعار الصرف والصادرات والواردات والتدفقات الاستثمارية الأجنبية ومعها صافي الأصول الأجنبية. لكن في المقابل يتسبب رفع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة في تراجع المعروض النقدي في الدول العربية ما يساهم في تثبيط النشاط الاقتصادي وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
تنطلق المرحلة الثانية من التأثير ابتداءً من السنة الثالثة التي تلي التشديد النقدي للدول المتقدمة حيث يؤدي تراجع النشاط الاقتصادي الدولي إلى تراجع الصادرات، ويساهم مع تراجع قدرة الاقتصادات العربية على توفير العوائد الاستثمارية نفسها في تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية وانخفاض أسعار الصرف الحقيقية. تتراجع واردات الدول العربية كذلك.