حصل دائنون لشركة العقارات الألمانية أدلر على حكم قضائي من محكمة الاستئناف البريطانية لوقف خطة لإعادة هيكلة ديون طويلة الأجل بقيمة 6 مليارات يورو (5ر6 مليارات دولار) وهو ما يهدد محاولات تعافي الشركة الألمانية.
وألغت محكمة الاستئناف البريطانية حكما سابقا أعطى الضوء الأخضر لخطة إعادة الجدولة وسمحت للدائنين المعارضين للخطة وبينهم شركات "دي.دبليو جروب" و"ستراتيجيك فاليو بارتنرز" برفض الخطة الخاصة بديون يمتد أجلها إلى 2029.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكم القضائي أثار الغموض حول مستقبل شركة أدلر التي قد تحتاج إلى جولة ثانية من إعادة هيكلة ديونها. كما يمكن أن ينسف الحكم محاولات أدلر بيع أصولها بطريقة منظمة وهي عنصر رئيسي في خطتها لسداد مستحقات الدائنين واستمرار نشاطها.
وقد يشعر المشترون المحتملون لهذه الأصول الآن بالقلق من احتمال الدخول في مفاوضات طويلة ومكلفة مع الطرف الآخر الذي أصبح مستقبله القريب في يد القضاء البريطاني.
وانخفض سعر سهم أدلر بنحو 30% في بداية تعاملات اليوم قبل أن يقلص أغلب خسائره في وقت لاحق. كما انخفضت القيمة السوقية لسندات أدلر التي تستحق السداد في يوليو 2025 بمقدار 5ر13 يوروسنت لكل يورو لتصل إلى 57 سنتا لكل يورو بحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فرانكفورت.
من ناحيتها قالت أدلر إنها ستواصل إعادة هيكلة ديونها كما هو مخطط، مشيرة أن الى أن الحكم ليس له تأثير على سنداتها، وأن "شروط وظروف السندات مازالت سارية بغض النظر عن قرار محكمة الاستئناف".
د ب ا